أولًا: أطراف الاتفاقية
تم إبرام هذه الاتفاقية إلكترونيًا بين منصة Mosaad Baba، ويشار إليها فيما بعد بـ “المنصة”، وبين الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل كبائع على المنصة، ويشار إليه فيما بعد بـ “التاجر”.
ويُعد إنشاء حساب تاجر والموافقة إلكترونيًا على هذه الاتفاقية إقرارًا بقراءة وفهم وقبول جميع أحكامها وسياساتها.
المادة (1): موضوع الاتفاقية
تتيح منصة Mosaad Baba للتاجر عرض منتجاته وبيعها للعملاء من خلال المنصة، مقابل عمولة تستحق للمنصة عن عمليات البيع المكتملة.
ويكون التاجر مسؤولًا عن المنتجات التي يقوم بعرضها وعن صحة جميع البيانات والمواصفات والأسعار والصور الخاصة بها.
المادة (2): إضافة المنتجات
يلتزم التاجر عند إضافة أي منتج بما يلي:
- إدخال بيانات المنتج بصورة صحيحة.
- تحديد سعر البيع النهائي للعميل.
- توضيح مواصفات المنتج وحالته ومقاساته أو أبعاده عند الحاجة.
- استخدام صور حقيقية أو صور مصرح باستخدامها.
- تحديث المخزون والأسعار بصورة مستمرة.
- عدم عرض منتجات محظورة أو مقلدة أو مخالفة للقانون.
ويتحمل التاجر مسؤولية صحة البيانات التي يقوم بإدخالها.
المادة (3): تحديد سعر البيع
للتاجر حرية تحديد سعر بيع منتجاته على المنصة.
وبمجرد تأكيد طلب العميل، يلتزم التاجر بالسعر المسجل للطلب ولا يجوز زيادته على العميل بعد تأكيد الطلب.
المادة (4): عمولة المنصة
تستحق منصة Mosaad Baba عمولة عن كل عملية بيع مكتملة تتم من خلالها.
وتحدد نسبة العمولة وفق سعر بيع القطعة الواحدة كالتالي:
| سعر القطعة | نسبة العمولة |
|---|---|
| أقل من 500 جنيه | 12% |
| من 500 إلى 1,999 جنيه | 10% |
| من 2,000 إلى 4,999 جنيه | 8% |
| من 5,000 إلى 9,999 جنيه | 6% |
| 10,000 جنيه فأكثر | 4% |
وتخصم العمولة من مستحقات التاجر عن الطلبات المكتملة.
وفي حالة احتواء الطلب على أكثر من منتج، يتم احتساب عمولة كل منتج بصورة مستقلة وفق الشريحة السعرية الخاصة به.
المادة (5): الرسوم والخدمات الإضافية
عمولة المنصة هي عمولة البيع عبر المنصة فقط، ولا تشمل رسوم الخدمات الإضافية.
ويتم احتساب الخدمات التالية بصورة مستقلة عند استخدامها:
- الشحن والتوصيل.
- التحصيل عند الاستلام.
- رسوم بوابات الدفع الإلكتروني.
- التخزين.
- تجهيز الطلبات.
- التعبئة والتغليف.
- الإعلانات والحملات التسويقية.
- خدمات التصوير أو إنشاء المحتوى، إن وجدت.
- أي خدمات إضافية أخرى يتم الاتفاق عليها.
المادة (6): طريقة احتساب العمولة
تُحسب العمولة على السعر الفعلي الذي تم بيع المنتج به للعميل.
وفي حالة وجود أكثر من منتج داخل الطلب، يتم احتساب كل منتج بصورة مستقلة وليس على إجمالي قيمة الطلب.
المادة (7): الخصومات والعروض
يجوز للتاجر المشاركة في الخصومات والعروض الترويجية.
ويتم احتساب عمولة المنصة على السعر الفعلي الذي تم بيع المنتج به بعد الخصم، ما لم يتم الاتفاق أو الإعلان عن خلاف ذلك قبل الاشتراك في العرض.
المادة (8): تنفيذ الطلبات
يلتزم التاجر بعد استلام طلب مؤكد بما يلي:
- التأكد من توافر المنتج.
- تجهيز المنتج خلال المدة المحددة.
- تسليم نفس المنتج والمواصفات المعروضة.
- تغليف المنتج بطريقة مناسبة لطبيعته.
- عدم استبدال المنتج بمنتج آخر دون موافقة العميل.
ويحق للمنصة اتخاذ الإجراءات المناسبة عند تكرار إلغاء الطلبات أو التأخير أو عدم توافر المنتجات.
المادة (9): الشحن والتوصيل
يتم احتساب رسوم الشحن بصورة منفصلة عن عمولة المنصة.
وتحدد تكلفة الشحن وفق شركة الشحن ووزن وحجم المنتج ومكان الاستلام والتسليم وأي عوامل أخرى مرتبطة بالشحنة.
المادة (10): إلغاء الطلبات
لا تستحق المنصة عمولة بيع عن الطلب الذي تم إلغاؤه قبل إتمام عملية البيع.
ومع ذلك، قد تظل الرسوم الفعلية التي تم تحملها لتنفيذ الطلب مستحقة، مثل رسوم الشحن أو التحصيل أو الخدمات الأخرى، وفقًا لسبب الإلغاء والمرحلة التي وصل إليها الطلب.
المادة (11): الاسترجاع والاستبدال
تخضع عمليات الاسترجاع والاستبدال لسياسة المنصة والقوانين واللوائح المنظمة لحماية المستهلك.
وفي حالة الاسترجاع نتيجة عيب في المنتج، أو اختلافه عن المواصفات المعروضة، أو إرسال منتج خاطئ، أو وجود خطأ يرجع إلى التاجر، يتحمل التاجر الرسوم والتكاليف الناتجة عن ذلك وفق سياسة المنصة.
المادة (12): مستحقات التاجر
يتم حساب صافي مستحقات التاجر وفق المعادلة التالية:
إجمالي المبيعات المكتملة − عمولة المنصة − رسوم الخدمات المستحقة − المرتجعات والتسويات = صافي مستحقات التاجر
وتحول مستحقات التاجر وفق دورة التحويل المعتمدة لدى المنصة.
المادة (13): مسؤولية التاجر عن المنتجات
يقر التاجر بأن جميع المنتجات المعروضة من خلال حسابه مملوكة له أو لديه الحق القانوني في بيعها.
ويتحمل التاجر المسؤولية عن جودة وسلامة وأصالة المنتج، وصحة مواصفاته وبياناته، والضمان الخاص به إن وجد، والالتزام بالمتطلبات القانونية الخاصة بتداوله.
المادة (14): المنتجات المحظورة
يحظر على التاجر عرض أو بيع أي منتج مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها، أو أي منتج مقلد أو مجهول المصدر أو غير مصرح بتداوله.
ويحق للمنصة حذف المنتج أو تعليق حساب التاجر عند وجود مخالفة.
المادة (15): بيانات العملاء
تستخدم بيانات العملاء التي يحصل عليها التاجر من خلال المنصة لتنفيذ الطلبات فقط.
ولا يجوز للتاجر استخدامها بصورة غير مشروعة أو مشاركتها مع طرف آخر أو استخدامها لأغراض تسويقية دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للقانون.
المادة (16): البيع خارج المنصة
لا يجوز للتاجر استخدام بيانات أو وسائل التواصل الخاصة بالعملاء الذين وصلوا إليه من خلال Mosaad Baba بهدف تحويل عملية البيع خارج المنصة للتحايل على العمولة أو الرسوم المستحقة.
ويحق للمنصة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه حساب التاجر عند ثبوت ذلك.
المادة (17): الضرائب والفواتير
يتحمل كل طرف الالتزامات الضريبية والقانونية المقررة عليه وفقًا للقوانين واللوائح السارية.
ويلتزم التاجر بتقديم البيانات والمستندات القانونية والضريبية المطلوبة بحسب طبيعة نشاطه.
المادة (18): تعليق أو إغلاق حساب التاجر
يحق للمنصة تعليق أو إغلاق حساب التاجر في حالات تشمل:
- بيع منتجات مقلدة أو مخالفة.
- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
- تكرار شكاوى العملاء المثبتة.
- التلاعب بالطلبات أو الأسعار.
- محاولة التحايل على عمولة المنصة.
- إساءة استخدام بيانات العملاء.
- تكرار إلغاء الطلبات دون سبب مقبول.
- مخالفة أحكام هذه الاتفاقية.
ولا يؤثر إغلاق الحساب على الحقوق والمستحقات المالية القائمة لأي من الطرفين.
المادة (19): تعديل العمولات والرسوم
يجوز لمنصة Mosaad Baba تعديل شرائح العمولة أو رسوم الخدمات مستقبلًا وفق متطلبات التشغيل.
ويتم إخطار التاجر بأي تعديل قبل سريانه من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى المنصة.
ولا تسري النسب الجديدة على الطلبات التي تم تأكيدها قبل تاريخ سريان التعديل.
المادة (20): إنهاء الاتفاقية
يجوز للتاجر طلب إنهاء الاتفاقية وإغلاق حسابه، بشرط الانتهاء من الطلبات القائمة وتسوية جميع المستحقات والالتزامات المالية.
ويحق للمنصة إنهاء الاتفاقية أو تعليق الحساب في حالة مخالفة شروطها.
المادة (21): القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا للقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية.
وتكون الجهات القضائية المختصة في جمهورية مصر العربية هي المختصة بنظر أي نزاع، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الموافقة الإلكترونية
بالضغط على زر “أوافق على اتفاقية التاجر وسياسة العمولات والرسوم” يقر التاجر بأنه:
- قرأ الاتفاقية كاملة.
- فهم نظام العمولة المتدرجة ووافق عليه.
- وافق على طريقة احتساب العمولة.
- اطلع على أن رسوم الخدمات الإضافية منفصلة عن عمولة البيع.
- أقر بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه.
- وافق على الالتزام بسياسات المنصة.
يتم تسجيل تاريخ ووقت الموافقة ورقم إصدار الاتفاقية إلكترونيًا وحفظهما ضمن بيانات حساب التاجر.
